فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. در گام دوم انقلاب، قانونگذاری باید دچار خانه تکانی شود


منتشر شده در 28 مهر 1398
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
در گام دوم انقلاب، قانونگذاری باید دچار خانه تکانی شود
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب، قانونگذاری باید دچار خانه تکانی شود، گفت: سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می خواهد یک راه ناگشوده را به سمت تقویت و تکمیل قوانین ارائه کند.

 آیت الله احمد مبلغی در دوازدهمین قسمت از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران» در شبکه چهار سیما افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی، قانونگذاری باید دچار خانه‌تکانی اساسی شود.
وی ادامه داد: بحث قانون مبتنی بر دین یک تجربه جدید و نوظهور است که نباید تصور کرد که چون چند دهه گذشته است پس ما این راه را بر اساس فقه گذاشته‌ایم، یکی از پیچیدگی‌ها ایجاد ارتباط بین فقه و قانون است.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: فقه یک نظام حقوقی است و باید یک نظام حقوقی قوی، پررنگ و دارای منطق‌های مشخص و واحد داشته باشیم.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه به مساله جمهوریت و اسلامیت نگاه اتحادی دارد، گفت: نباید به جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو امر تلفیق‌شده نگاه کنیم تا بعد این بحث مطرح شود که نسبت به اسلامیت تضمین کافی داریم اما درباره جمهوریت نداریم، من به این دو موضوع نگاه اتحادی دارم.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: وقتی امام (ره) جمهوری را می‌پذیرد نمی‌خواهد از سر مصلحت یک تلفیقی را پذیرفته باشد، بلکه تفسیر او از دین این است که باید چنین حکومتی داشت. دوگانه دیدن جمهوریت و اسلامیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افرود: در نتیجه یک شیء دیدن، قاعدتاً تضمینی برای هر دو باید باشد چون یک موجود و یکپارچه است، اسلامیت قانون، یک ترکیب اتحادی با جمهوریت دارد.
آیت الله مبلغی یادآورشد: فکر می‌کنم تضمین‌ها و مکانیسم‌های لازم و کافی را برای یک نظام حقوقی کامل نداریم، تجربه بسیار خوبی داریم اما راه باقیمانده بسیار زیاد است، سیاست‌های کلی قانونگذاری مقام معظم رهبری هم می‌خواهد یک راه ناگشوده را به سمت تقویت و تکمیل ارائه کند.
وی در ادامه تأکید کرد: همچنان پافشاری می‌کنم که این دو را مجزای از دین نگیریم، درست است که باید عمل ما ارتقا پیدا کند و نهادهای ما باید از یک امر یکپارچه دفاع کنند، اگر دوگانه‌بینی شکل بگیرد ما به ارزیابی‌های دقیقی نسبت به نظام جمهوری اسلامی و دیدگاه امام خمینی (ره) نمی‌رسیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: قوانین فقط برای رعایت حقوق مردم نیامده‌اند. حقوق مردم بخشی از آن است. ایجاد نظم، به‌سامان‌شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست هم در قانون است که بخشی از آن هم حقوق مردم است.
وی افزود: قوانین باید کارآمدی داشته باشد. قانون اساسی ما آمده یک آیه را ترجمه کرده و مبنای خود قرار داده: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّـهِ» یعنی اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای تعالی، این مبنای جمهوری اسلامی است.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: دو تفسیر به اختصاص تشریع به خداوند وجود دارد: یکی می‌گوید شما چه کاره‌اید که قانونگذاری می‌کنید، تشریع مخصوص خدا است. اما نگاه دوم به قانونگذاری آری می‌گوید و می‌گوید قانونگذاری بر اساس قانون الهی صورت بگیرد و با قانون الهی انطباق داشته باشد.
وی گفت: بحث حساسی در این جا پیش می‌آید و آن این است که این انطباقی که می‌گوییم به چه معناست. سه دیدگاه در این جا وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهم.
آیت الله م