فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. در گام دوم انقلاب، قانونگذاری باید دچار خانه تکانی شود


منتشر شده در 28 مهر 1398
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
در گام دوم انقلاب، قانونگذاری باید دچار خانه تکانی شود
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب، قانونگذاری باید دچار خانه تکانی شود، گفت: سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می خواهد یک راه ناگشوده را به سمت تقویت و تکمیل قوانین ارائه کند.

 آیت الله احمد مبلغی در دوازدهمین قسمت از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران» در شبکه چهار سیما افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی، قانونگذاری باید دچار خانه‌تکانی اساسی شود.
وی ادامه داد: بحث قانون مبتنی بر دین یک تجربه جدید و نوظهور است که نباید تصور کرد که چون چند دهه گذشته است پس ما این راه را بر اساس فقه گذاشته‌ایم، یکی از پیچیدگی‌ها ایجاد ارتباط بین فقه و قانون است.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: فقه یک نظام حقوقی است و باید یک نظام حقوقی قوی، پررنگ و دارای منطق‌های مشخص و واحد داشته باشیم.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه به مساله جمهوریت و اسلامیت نگاه اتحادی دارد، گفت: نباید به جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو امر تلفیق‌شده نگاه کنیم تا بعد این بحث مطرح شود که نسبت به اسلامیت تضمین کافی داریم اما درباره جمهوریت نداریم، من به این دو موضوع نگاه اتحادی دارم.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: وقتی امام (ره) جمهوری را می‌پذیرد نمی‌خواهد از سر مصلحت یک تلفیقی را پذیرفته باشد، بلکه تفسیر او از دین این است که باید چنین حکومتی داشت. دوگانه دیدن جمهوریت و اسلامیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افرود: در نتیجه یک شیء دیدن، قاعدتاً تضمینی برای هر دو باید باشد چون یک موجود و یکپارچه است، اسلامیت قانون، یک ترکیب اتحادی با جمهوریت دارد.
آیت الله مبلغی یادآورشد: فکر می‌کنم تضمین‌ها و مکانیسم‌های لازم و کافی را برای یک نظام حقوقی کامل نداریم، تجربه بسیار خوبی داریم اما راه باقیمانده بسیار زیاد است، سیاست‌های کلی قانونگذاری مقام معظم رهبری هم می‌خواهد یک راه ناگشوده را به سمت تقویت و تکمیل ارائه کند.
وی در ادامه تأکید کرد: همچنان پافشاری می‌کنم که این دو را مجزای از دین نگیریم، درست است که باید عمل ما ارتقا پیدا کند و نهادهای ما باید از یک امر یکپارچه دفاع کنند، اگر دوگانه‌بینی شکل بگیرد ما به ارزیابی‌های دقیقی نسبت به نظام جمهوری اسلامی و دیدگاه امام خمینی (ره) نمی‌رسیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: قوانین فقط برای رعایت حقوق مردم نیامده‌اند. حقوق مردم بخشی از آن است. ایجاد نظم، به‌سامان‌شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست هم در قانون است که بخشی از آن هم حقوق مردم است.
وی افزود: قوانین باید کارآمدی داشته باشد. قانون اساسی ما آمده یک آیه را ترجمه کرده و مبنای خود قرار داده: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّـهِ» یعنی اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای تعالی، این مبنای جمهوری اسلامی است.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: دو تفسیر به اختصاص تشریع به خداوند وجود دارد: یکی می‌گوید شما چه کاره‌اید که قانونگذاری می‌کنید، تشریع مخصوص خدا است. اما نگاه دوم به قانونگذاری آری می‌گوید و می‌گوید قانونگذاری بر اساس قانون الهی صورت بگیرد و با قانون الهی انطباق داشته باشد.
وی گفت: بحث حساسی در این جا پیش می‌آید و آن این است که این انطباقی که می‌گوییم به چه معناست. سه دیدگاه در این جا وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهم.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: شورای محترم نگهبان به‌عنوان شرط لازم و ایستگاه آخر باید باشد اما این برای تأمین اسلامی بودن قوانین کافی نیست. زیرا اسلامیت قانون صرفاً به پرداختن یکی دو بند که آیا مغایر است یا نیست بازگشت ندارد. اگر به این توجه نکنیم موجب می‌شود قوانینی با یک صورت‌بندی مشخصی بیرون بیاید اما بخشی از آن از جای دیگری تغذیه شده باشد و دچار خودزنی شود.
وی ادامه داد: اگر روح واحدی در قانون دمیده نشود انتظار کارآمدی از آن نمی‌توان داشت، در گام دوم انقلاب همه باید خانه‌تکانی کنیم. قانونگذاری ما هم باید دچار خانه‌تکانی شود و به سمت فقه به معنای حقوقی آن برویم.
وی اضافه کرد: سه دیدگاه پیرامون انطباق قانون بر اساس اسلام وجود دارد که باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنیم. تئوری سایه‌ای به این معنا که قوانین ما باید سایه شریعت باشد. سایه هیچ چیزی در واقعیت ندارد؛ تئوری آینه‌ای برای قانون حقیقت بیرونی قائل است.
وی گفت: به‌عنوان آینه که نور را منعکس می‌کند. شریعت باید در واقعیتی به نام قانون منعکس شود؛ و نگاه پایه‌ای که در آن شریعت پایه‌ای است که قانون باید بر آن سوار شود. اما قانون خود یک جسم بیرونی و حقیقت بیرونی است. شریعت روح قانون است و گویی در قانون حلول کرده است.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: همه نظام‌های حقوقی با این مسأله مواجه‌اند. بحث ایشان مربوط به احکام است و اتفاقاً فقه است که احکام را با شرایط روز می‌سنجد. من پیش‌فرض‌ام را تنقیح کردم. اتفاقاً نظام حقوق اسلامی به دلیل اجتهادهایی که در آن صورت گرفته و به دلیل متکی‌بودن به آیات قرآن، یک نظام حقوقی است و قادر به قانونگذاری و پاسخ‌گویی به مسایل مختلف است. این به این معنا نیست که مثلاً در بحث ماشین‌سازی نظر دهد.
وی خاطرنشان کرد: این که نظر شورای نگهبان لازم است اما کافی نیست، یک دلیلش این است که عدم مغایرت غیر از موافقت است. در بیان عدم مغایرت به یک مورد خاص توجه می‌شود. رهبر معظم هم در همین ابلاغ اخیرشان به مرحله تهیه و تنظیم قانون و نه صرفاً پرداختن به مرحله بعد از تصویب قانون تأکید کردند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نظام قانونگذاری ما نه تخصص‌های فقهی را رعایت می‌کند و نه تخصص‌های دیگر را. قانون عبارت از بندهایی است که کنار هم قرار گرفته و دارای پیوستگی باشند که از یک روح و منطق برخوردارند و کارکرد و هدف دارند.
آیت الله مبلغی افزود: دست فقه همیشه به سمت تخصص‌های مختلف دراز است که امام (ره) هم به این موضوع تأکید داشتند.
وی عنوان کرد: باید به سازوکارهای حقوقی و فرآیندی که تخصص‌های مختلف در آن حضور دارند توجه کنیم. نه این که صرفاً توصیه‌ای باشد. فقه هم در این مسیر نقش خود را ایفا کند.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در جایی می‌فرمایند که بانکداری غربی مشخص است اما بانکداری ما نه غربی است و نه روح اسلامی در آن وجود دارد. فقط به بحث ربا محدود نشویم بحث فراتر است و باید منطقی واحد را به بانکداری‌مان تزریق کنیم.
وی ادامه داد: شاه‌بیت ایجاد نظم، قانون است و اگر همچنان بخواهیم در این زمینه تلفیقی یعنی التقاطی عمل کنیم آن هدف اصل ۴ قانون اساسی حاصل نمی‌شود. به تعبیر روایت «مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ». ردپای چند نظام حقوقی را در قوانین‌مان می‌بینیم.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: فقه یک نظام حقوقی است. فقه می‌خواهد قانونگذاری به معنای پشتیبانی از قانونگذاری کند، مولفه‌های زمانی و مکانی وجود دارد اما پایه و روح باید فقه باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در واکنش به سخنان دکتر صادق حقیقت دیگر میهمان این برنامه که گفته بود، "در این که فقه سیاسی نظریه و دانشی معتبر است شکی ندارم و بنده به‌عنوان یکی از مدافعان فقه سیاسی استدلال کرده و می‌کنم. اما رویکرد حداکثری به فقه زیر سوال است."، گفت: اگر در بخشی جلوی فقه را گرفتید چه چیزی را می‌خواهید به جایش بگذارید؟
وی گفت: فقه را اگر نظام حقوقی نگرفتید ممکن است هر حرفی به آن بزنید اما اگر گرفتید دارای مبانی روشن و استواری است. البته ما هنوز این نظام را به معنای کامل کشف نکرده‌ایم و این کار حوزه‌های علمیه است. ما نظریه دینی دولت داریم، نیاز نیست بگوییم نظریه فقهی. نظریه دینی دولت به معنای نفی علوم بشری نیست بلکه یعنی با نگاه دینی، به‌ویژه با بهره‌گیری از آیات قرآن، می‌توانید مناسبات پیوسته اجتماعی را کشف کنید و این شدنی است. نظریه فقهی درباره دولت وجود دارد.
وی در پایان گفت: سروصدایی درباره حداکثری گرفتن فقه ایجاد شده است که باید سر فرصت بحث کرد و در این زمینه‌ها حرف‌های زیادی وجود دارد و پاسخ‌هایی داده شده است. آن چه که امروز در وضعیت کشور وجود دارد بسیاری از آن‌ها به قانون بر می‌گردد و خلأهای زیادی در قانون وجود دارد اما گاهی مشکلات ناشی از اجرای قانون و نظارت بر قانون است. ما به نظارت چندلایه‌ای در کشور نیاز داریم.



برچسب ها

زاویه، قانونگذاری