فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. تحلیل توصیفی از جمعیت کشور و ارتباط آن با تحکیم نهاد خانواده


منتشر شده در 15 شهریور 1399
تحلیل توصیفی از جمعیت کشور و ارتباط آن با تحکیم نهاد خانواده
"تحلیل توصیفی از جمعیت کشور و ارتباط آن با تحکیم نهاد خانواده " عنوان یادداشتی از جواد ابراهیمی مدیر دفتر فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است که بخشی از آن در گفت وگوی زنده شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

 از آن جا که خانواده بر اساس اصل دهم قانون اساسی واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
از اصلی ترین اهداف تشکیل خانواده مقوله فرزند آوری به عنوان عنصر هویت ساز خانواده است که اگر مورد غلف قرار گیرد در نهایت کاهش تعداد خانواده ها را در پی خواهد داشت و در بازه بلند مدت جامعه را از وجود خانواده های جوان و پویا محروم خواهد نمود.
در دو بند سیاستهای کلی خانواده به مقوله تربیت فرزند و فرزند آوری اشاره شده است؛ مثلا در بند 16 سیاست‌های خانواده به ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقا سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزند‌آوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده اشاره شده است.
فرزند یکی از ارکان اصلی خانواده کامل است و به استناد آمار و پایش‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی نیز در تحکیم خانواده و تداوم زندگی های مشترک داشته و از طلاق پیشگیری نموده و نشاط و بالندگی اجتماعی را در خانواده‌ها بالا می‌برد.

وضعیت فعلی کشور از نظر آمار

یک مقایسه آماری از وضعیت فعلی کشور نسبت به کشورهای دیگر نکات فراوانی قابل استفاده است مثلا اواسط قرن بیستم میلادی و بعد از جنگ‌های جهانی، کشور فرانسه طی یک بازه زمانی تقریباً 70 ساله و با شیب بسیار آرام با کاهش نرخ باروری از 2.75 (دو ممیز هفتاد و پنج) به 1.98 (یک ممیز نود و هشت) رسید. اما ایران در همین بازه زمانی از نرخ باروری 6.91 (شش ممیز نود و یک) به نرخ باروری 1.72 (یک ممیز هفتاد و دو) سقوط کرد و هم‌اکنون نیز کاهش نرخ باروری در ایران، سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دارد.
رشد جمعیت کشور هم اکنون به 1 رسیده است در صورتی که آین رقم در سال شصت و پنج شمسی3/9 بوده است و از سال 1425 به صفر خواهد رسید و روند رشد منفی جمعیت را خواهیم داشت.
همچنین بُعد خانوار یا میانگین تعداد اعضای یک خانواده در سال 90 حدود 3/5 بوده است و در سال 95 به 3/3 کاهش یافته است. حدود 60 درصد خانواده ها دارای دو فرزند یا کمتر هستند.
بررسی نشان می‌دهد که تعداد تولد که پیش بینی می‌شد از سال 96 کاهش یابد اما دو سال زودتر یعنی از سال 94 روند کاهشی خود را شروع کرد. سال 94 تعداد تولدهای ثبت شده یک میلیون و 570 هزار نفر بود در سال 95 به یک میلیون و 528 هزار نفر رسید. و سال 96 یک میلیون و 478 هزار نفر شده است. در سال 98 به یک میلیون 198 هزار تولد رسیده که نسبت به سال 94 حدود یکصد و هفتاد هزار تولد کاهش را نشان می دهد. 
به دلیل همین معضل مجموعه حاکمیت برنامه های خود را با محوریت رشد جمعیت از سال 88 آغاز نمود و با تغییر در قوانین مربوطه از جمله اصلاح قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72 و تنظیم و تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این امر را عملیاتی نمود.

از جمله این سیاستها و مصوبات بالادستی و قوانین عادی می توان موارد ذیل را برشمرد:
• سیاستهای کلی جمعیت ابلاغیه سال 93
• سیاستهای کلی خانواده ابلاغیه سال 95
• مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 91
• تصویب و ابلاغ نقشه مهندسی فرهنگی کشور سال 91
• قانون برنامه ششم سال 95
• اصلاح قانون تنظیم خانواده مصوب سال 88
• اصلاح قانون تنظیم خانواده مصوب سال 92

مشکل کاهش جمعیت 

یکی از محوری ترین مسائلی که ممکن است قانونگذاری و سیاستگذاری در این حوزه را دچار تلاطم نماید تغییر نگرش مردم و عامه جامعه به مقوله فرزند آوری است؛ بررسی ها در عرصه بین المللی نشان می دهد انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی به جای اینکه منجر به رشد جمعیت شود و خانواده‌ها دغدغه فرزندآوری را از بُعد اقتصادی نداشته باشند اما باعث کاهش جمعیت شد؛ زیرا توسعه با خود ملزوماتی را همراه آورد که در نهایت منجر به کوچک شدن خانواده ها شد؛ زیرا رویکرد خانواده ها به سمتی سوق یافت که فرزند را در تضاد با رفاه اجتماعی خود مشاهده می کرد.
در کشور خودمان نیز هر قدر که از اوایل انقلاب فاصله می گیرم و به خصوص بعد از دفاع مقدس و شروع دوره سازندگی به تدریج شاهد کاهش جمعیت هستیم به طوری که از آنچه که در برنامه اول توسعه در شروع دهه هفتاد به عنوان اقدام بلند مدت تهیه و تمهید شد یعنی نیل به چهار فرزند در سال 1390 به آمار 1/8 فرزند به ازای هر زن در آن سال رسیدیم.
از جمله دلایل دیگر تغییر مسیر و سقوط جمعیتی در کشور تغییر در روش زندگی مردم از روستا نشینی به سمت شهر نشینی بود و فرزند نقش کلیدی خودش را در تامین معاش و روزی از دست داد و اندک اندک تبدیل شد به فردی که تا سالهای متمادی نیازمند حمایت های مالی و اجتماعی خانواده است؛ بنابراین حتی اگر بعد از دفاع مقدس هیچ قانونی برای کاهش جمعیت نوشته نمی شد هم اکنون نیز با کاهش جمعیت روبرو بودیم با این تفاوت که تنظیم قوانین برنامه ای و قوانین عادی از جمله قانون تنظیم خانواده سال 1372 به این امر سرعت بخشید.
اگر بخواهیم اقدامات لازم در امر تشویق به فرزند آوری و افزایش جمعیت را زمان بندی نماییم لازم است در کوتاه مدت زمینه تشویق خانواده های دارای یک فرزند برای فرزند یا فرزندان بعدی هر چه سریعتر صورت پذیرد زیرا این قشر از نظر روانی و علاقه شخصی حضور حداقل فرزند دوم را احساس می کنند. سال 95 درصد خانواده های دارای یک فرزند یا بدون فرزند به حدود سی درصد رسیده است که پایشهای اجتماعی نشان می دهد می توان قبل از خروج این خانواده ها از سنین باروری حمایت های لازم نسبت به این گروه را به ثمر رساند.
به طور کلی و خلاصه می توان عوامل موثر بر فرزند آوری را اقتصاد، سبک زندگی و نگرش عمومی مردم ، رسانه، بهداشت، سیاستگذاری و قانونگذاری دانست.

قانون تسهیل ازدواج جوانان 

یکی از قوانینی که سال 84 به درستی در قالب لایحه تصویب و به قانون تبدیل شد قانون تسهیل ازدواج جوانان است و می توانست به شدت در امر تشکیل خانواده و در نهایت افزایش فرزندآوری موثر باشد؛ اما این قانون بعد از چند ماه از ابلاغ آن متاسفانه معطل و از اجرا دور شد که علت آن را می‌توان ایجاد صندوق موازی با صندوق مطروحه در قانون دانست؛ به عبارت دیگر در ماده یک قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانونگذار خواستار تاسیس صندوق اندوخته جوانان شده بود که به دلایلی، پنج ماه بعد از تصویب قانون فوق، تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) و جذب بودجه مورد نظر عملا شکل گیری صندوق مورد انتظار در ماده یک قانون را به محاق برده و به دلیل اینکه اساسنامه صندوق هم تصویب نشده بود آیین نامه مواد دیگر هم که معلق بر تاسیس صندوق مربوطه بود زمین ماند و قانون عملا بی اثر شد.

سالمندی و تبعات آن

سال 2015 سالمندی بالای شصت سال تنها 8 درصد بوده است و در سال 2050 به بیش از 30 درصد می رسد؛ و مشکلات مالی صندوق ها در آینده نزدیک یکی از معضلات جدی در کشور تبدیل می‌شود و با توجه به اینکه هنوز فکر مناسب، منظومه ای و کل گرایانه از جمله شکل گیری ساختارهای رفاه اجتماعی برای سالمندان شکل نگرفته است.
پیامدهای ناگواری پیش بینی می شود.

یادداشت از: جواد ابراهیمی مدیر دفتر فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس