فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات...


منتشر شده در 01 آذر 1399
ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا
گزارش علمی تحت عنوان " ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا" توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده بود، در سایت مرکز منتشر شد.

 در مقدمه این گزارش آمده است: قانون مدنی ایران در بند دوم ماده 8521 ، اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به بررسی » در اسناد « مورد پذیرش قرار داده و در کتاب دوم از جلد سوم این قانون، تحت عنوان تفصیلی احکام ماهوی سند پرداخته است. هم چنین در مبحث سوم از فصل دهم قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب 8731 (، اسناد عادی و رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین همان طور که ماده 811 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدان تصریح نموده است، قابلیت استناد به سند در حین محاکمه برای اثبات یا دفاع از دعوا مورد پذیرش قانونگذار دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا « : قرار گرفته است. این ماده چنین مقرر داشته است.
این مطلب در ماده 8511 قانون مدنی در .» برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا « : خصوص سند، اینگونه مطرح شده است دفاع قابل استناد باشد، منطبق با ماده 8511 قانون مدنی، سند بر دو نوع است که عبارتند از سند رسمی و سند اسنادی که در اداره ثبت اسناد و « عادی. سند رسمی طبق ماده 8513 قانون مدنی عبارتست از املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق غیر از اسناد مذکوره در « ، لهذا مطابق با ماده 8511 قانون مدنی .» مقررات قانونی تنظیم شده باشند.
همچنین در دو مورد، سند عادی به منزله سند رسمی .» ماده 8513 سایر اسناد عادی است، محسوب می شود و از همان اعتبار و قدرت دلالت برخوردار می گردد. این موارد در ماده 8518 قانون مدنی اینگونه مطرح شده است: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان « معتبر است. 8 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 5 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده .» فی الواقع امضاء یا مهر کرده است
آنچه از اهمیت وافر برخوردار است، دلیل تفکیک اسناد عادی و اسناد رسمی از منظر قانونگذار می باشد. در واقع تفاوتهایی که این دو سند در آثار و قوت دلالت و حجیت دارند، قانون گذار را متقاعد به تمییز این دو سند گردانیده است. مهم ترین تفاوت بین این دو سند را در ماده 8515 قانون مدنی مشاهده می کنیم که قانونگذار، مفاد سند رسمی را قابل انکار و تردید نمی داند، ولی مفاد سند عادی را قابل انکار و تردید دانسته است. به موجب این ماده، اصل صحت در مورد اسناد رسمى و یا اسنادى که اعتبار اسناد رسمى را دارند جاری است و چنانچه شخص مقابل دارنده سند، مدعى بطلان و جعلى بودن سند گردد، این ادعا مادام که به اثبات نرسد مسموع نیست.
این امتیاز ویژه برای سند رسمی در ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تکرار شده و سند رسمی مصون از انکار و تردید دانسته است، اگرچه ادعای جعلی بودن سند رسمی در تمام قوانین پذیرفته شده و دادگاهها باید بدان ترتیب اثر دهند. لکن آنچه مهم است این است که ادعای جعلی بودن سند رسمی باید از سوی مدعی ثابت شود و تا وقتی اثبات نشده است، سند از اعتبارات و امتیازات قانونی برخوردار است. بدین ترتیب تفاوت مهم دیگری که بین سند رسمی و سند عادی وجود دارد آن است که دارنده سند رسمی در ادعای جعل، در جایگاه منکر قرار دارد و نیاز به اثبات اصالت سند ندارد؛ حال آن که دارنده سند عادی در ادعای انکار و تردید، در جایگاه مدعی قرار دارد و باید اصالت و صحت سند را اثبات نماید. این تفاوت در دو ماده 581 و 581 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح شده است. ماده 581 در مورد ادعای انکار و تردید در اسناد عادی چنین مقرر داشته است:
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت «منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به منطبق با ماده فوق، به محض ادعای انکار و تردید در سند .» شخص او نباشد می تواند تردید کند عادی، دارنده سند در جایگاه مدعی قرار گرفته و باید اصالت و صحت سند را با ادله دیگر به اثبات رساند. ماده 581 در بیان جایگاه مدعی و منکر در ادعای جعلیت چنین مقرر می کند، ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ) 583 ( این قانون با ذکر دلیل .«
منطبق با این ماده، کسی که ادعای جعل می نماید، خود در جایگاه مدعی قرار .»... اقامه شود داشته و موظف به اثبات جعلیت سند با ادله دیگر می باشد.
امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای سند رسمی در مقابل سند عادی در نظر گرفته است، در اصلاحات مکرر قانون که بعد از انقلاب اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انجام گرفت، متزلزل نگشت و با تایید شورای نگهبان، عدم مباینت آنها با اصول قانون اساسی و ضوابط شرعی مورد تاکید قرار گرفت.
با این حال، اعتبار سند رسمی در مقابل سایر ادله اثبات دعوا در نظرات متعدد شورای نگهبان متزلزل گشت. نظام قانونی تا پیش از نظریات شورای نگهبان، در تعارض بین مفاد سند رسمی و سایر ادله اثبات دعوا، به ویژه دو دلیل شهادت و سند عادی، بر چیرگی سند رسمی نسسبت به سایر ادله اثبات دعوا اصرار داشت. اما پس از نظریات شورای نگهبان، این چیرگی تقریباً از میان رفت. ماده 8771 قانون مدنی که شهادت را قابل معارضه با سند رسمی نمی دانست در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده « : با این متن تمهید شده بود علیرغم اصلاحات .
دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد 31 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف ،37 ، قانون مدنی در سال های 18 نسخ صریح یا ضمنی این ماده مورد اشارت قرار نگرفته و حتی پس از نظریه شورای نگهبان، باز 8733 اداره /775 - 3/ هم در اصلاحات بعدی از متن قانون حذف نشده است. نظریه شماره 8517 کل تدوین قوانین قوه قضائیه نیز بر این موضوع صحه نهاده و می گوید: با توجه به این که در اصلاحات سال 8737 قانون مدنی تعرضی به متن ماده 8771 نشده و «.» حذف نگردیده است، ماده 8771 قانون مدنی موضوعاً دارای قدرت اجرایی است 8713 شورای نگهبان با لحاظ اصل 1 قانون اساسی مقرر /1/1- با این حال نظریه شماره 5122 می دارد: ماده 8771 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش « .» دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد از طرف دیگر مواد 8771 الی 8788 قانون مدنی که قدرت اثباتی و دلالی شهادت را محدود کرده بود نسخ گردید.
شورای نگهبان در ادامه رویه خویش مبنی بر کاستن از اعتبار سند رسمی و همسو با ابطال ماده 8771 قانون مدنی، همان طور که پیش بینی می شد، مواد 55 و 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور )مصوب 8787 ( را نیز باطل اعلام می کند، بدون آنکه مجلس شورای اسلامی در این خصوص از شورای نگهبان استفسار کرده باشد و یا مواد مزبور را به این شورا ارسال نموده باشد.
ماده 55 این قانون که تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، یکی از مهم ترین مواد این قانون محسوب می شد چنین مقرر کرده بود:
همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به « اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد .» شناخت مفهوم این ماده آن است که سند عادی مربوط به این املاک قابل استناد نمی باشد و اعتبار ،12/1/ لازم برای اثبات دعوا را نخواهد داشت. همین مفهوم در نظریه شورای نگهبان، مورخ 1 مغایر با احکام شرع تلقی شد و باطل اعلام گردید. در نتیجه، اعتبار اسناد عادی مربوط به این دسته از املاک، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت.
مواد 11 و 13 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت رسمی معاملات ذیل را الزام آور دانسته است: ،» کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده « و » کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد « موافقت الزام به ثبت .» کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است « 12 ، مورد تایید قرار /1/ رسمی این معاملات با ضوابط شرعی در نظریه شورای نگهبان، مورخ گرفت. لکن شورای نگهبان در این نظریه، ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک که سند عادی دانسته است را » در هیچ یک از ادارات و محاکم « مربوط به این معاملات را غیرقابل استناد مخالف با شرع تلقی می کند و به ابطال آن رای می دهد. شورای نگهبان در این نظریه چنین مقرر
داشته است: مفاد مواد 11 و 13 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی « موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا
ماده 55 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 11 آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند .» سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است بر این اساس، سند رسمی در مقام معارضه با سند عادی و شهادت، قوت دلالت و اعتبار پیشین خود را در مقام اثبات موضوع از دست می دهد و نظام قانونیِ مبتنی بر چیرگی سند رسمی بر سایر ادله اثبات دعوا فرو می ریزد؛ حال آن که امتیازات ویژه سند رسمی در مقابل سند عادی که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدان تصریح شده بود، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود.