فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی


منتشر شده در 03 آذر 1399
بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی
گزارش علمی تحت عنوان بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده بود، در بخش گزارش های فقهی تقنینی منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی، در چکیده این گزارش آمده است: طرح مذکور از حیث زمان شناسی و نیاز به زیر ساخت های قانونی در خصوص اسناد بالادستی و سیاست های کلی درخور توجه است. گرچه در این رابطه محتوای حقوقی، تصویب نامه هیئت وزیران
در خصوص ممنوعیت خرید کالا های خارجی)اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان( دارای تولید مشابه داخلی و تکمله های سه گانه آن و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وجود دارد، اما نمی توان انکار کرد که طرح قانونی از حیث جرم انگاری خرید کالای خارجی نسبت به طرح ها پیشرو و از حیث توجه به حقوق عامه و اصول شکلی قانونگذاری قدری عقب تر است و به نظر می رسد که ارتقاء متن با توجه به فقه اصیل در ماهیت و روش تشریع، رشد اقتصادی و رقابت پذیری، رعایت حقوق و آزادی های اقتصادی، شکل قانون نویسی راقی و خلاقیت گرا، توجه به زبان فارسی و تجربه های قانونگذاری می تواند سبب تدوین و قانونگذاری مطلوبی در حوزه مصرف کالای ایرانی گردد.
گرچه اهداف و دلایل توجیهی طرح اشاره مختصری به اسناد و سیاست های کلی نظام داشته است، اما نگرش نظام واره ای در دلایل توجیهی وجود نداشته و صرفا نوعی نگرش جزیره ای به هدف طرح مشاهده می شود. تمرکز بیشتر به نظام واره ارزش های اقتصادی و اجتماعی سیاست های کلی نظام در طرح اصلاحی مدنظر قرار گرفته است.
یافته های فقهی نشان می دهد که قانونگذاری در موضوع طرح ارائه شده تنها به صورت استثنائی و با رعایت اصول فقهی حاکم بر قانونگذاری احکام ثانویه در قالب روش فقهی تعزیر اقتصادی و ساخت هندسی مقررات گذاری اجتماعی ممکن است.
طرح مذکور از حیث روشی از توجه به حقوق و آزادی های مشروع غفلت نموده و بایستی حقوق عمومی در آن احیا گردد. این مهم در بخش های قبلی توضیح و در متن اصلاحی طرح اعمال شده است.
طرح مذکور از حیث طراحی ساختارهای اجتماعی به مسئله ارتقاء اقتصادی و رشد توانمندی صنعتی توجه ننموده و ساختاری صرفا جامد ارائه نموده است که منجر به انحصاری غیر مفید خواهد شد.
طراحی یک الگوی پیشرفت مبتنی بر مؤلفه های ایرانی اسلامی در مقارنه تجربه قانونگذاری تطبیقی نشان می دهد که این دست قوانین بایستی در صلاحیت نهادهای مستقل مانند کمیسیون ها یا آژانس های مقررات گذاری و یا موسسه های رقابت باشند. چیزی که در نظام حقوقی ما معادل شورای رقابت و شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) 22 ( قانون اساسی خواهد بود. این پیشنهاد نیز در متن اصلاحیه نهایی مد نظر قرار گرفته است.
با توجه به موارد فوق طرح قانون بایستی به لغو قوانین و مقرراتی که در سابقه اشاره شد منجر گردد و در قالب یک قانون مجزا یا یک الحاقیه صلاحیت ایجاد انحصار قانونی در خصوص کالای ایرانی را به شورای رقابت واگذار نماید.
ساختار طرح بایستی به گونه ای باشد که مشمولان آن مطابق اصول فقهی و حقوقی و آموزه های اقتصادی اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند و تحدید اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تنها در خصوص پیمانکاران دولتی و استفاده کنندگان از تسهیلات و منابع دولتی مشروع خواهد بود.
انحصار خرید کالای ایرانی نبایستی منجر به برخی تجارب منفی مانند انحصار خودرو در کشور شده بلکه بایستی این انحصار زمینه رقابت پذیری کالای ایرانی در بازار ملّی و بین المللی را فراهم آورد. لذا انحصار مطلق جایز نبوده و زمان و تنوع بازار ها می تواند محدود کننده این قانون در جهت ارتقاء کالای ایرانی باشد.
مرجع صاحب صلاحیت باید انعطاف پذیری اقتصادی و قاعده مندی حقوقی را هر دو رعایت نموده تا سبب توفیق در نتیجه گردد، از سویی اقتضای نظام اقتصادی انعطاف پذیری و چابکی و تحول پذیری زمانی است و از سویی حقوق اقتصادی می طلبد تا با قواعد حقوقی امنیت اقتصادی مصرف کنندگان تضمین شود. لذا قوانینی از این دست حتما بایستی مردم سالارانه تمشیت شود.
استفاده و صلاحیت بخش خصوصی در تهیه فهرست بازارهای حمایتی بایستی با نظر بخش خصوصی و امکان رسیدگی و تجدیدنظر همراه باشد تا حقوق عامه تضمین گردد.
قانون های اقتصادی بایستی تنها اصول کلی و منطق حقوقی را طراحی نموده و اجرای آن را با حق نظارت واگذار نمایند تا تصدی دولت کاهش و مدیریت و سیاستگذاری دولت افزایش و منافع بخش خصوصی خلاقیت لازم برای فعالیت اقتصادی را تضمین نماید.