فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. نشست کارگروه حوزوی وقف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس


منتشر شده در 06 اسفند 1399
نشست کارگروه حوزوی وقف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
نشست کارگروه حوزوی وقف با هدف آسیب شناسی و ارائه پیشنهاداتی برای امکان سنجی جهت تجمیع، تنقیح، تکمیل و اصلاح قوانین وقف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست با بیان اینکه کارگروه وقف باید سه ضلع فقهی، حقوقی و اجتماعی داشته باشد، گفت: فعالیت های علمی و پژوهشی هر سازمان، ناظر بر نیازهای خود است و به صورت طبیعی، کارهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز بر مباحث تقنینی و قانونگذاری متمرکز است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا ادامه داد: در کارگروه وقف باید اهداف و برنامه ها به صورت کامل مشخص و متناسب با نیازها و کاستی هایی که در قوانین مربوط به وقف مشاهده می شود، فعالیت های علمی و پژوهشی صورت بگیرد.
وی، پرداختن به قوانین وقف را بسیار با اهمیت تلقی کرد و گفت: از نظر اقتصادی، این بحث مطرح است آیا در ایجاد ساختار بودجه و تامین درآمدهای پایدار برای مسائل عمومی کشور، می توان روی وقف حساب باز کرد و یا اینکه در بحث اداره کشور، با کاهش اتکا به نفت، بخشی از منابع درآمدی کشور، از محل وقف تامین شود.
دکتر رجایی نیا گفت: در قدیم، خیلی از کارهای عام المنفعه و بخش مهمی از امکانات درمانی، آموزشی، خدمات رسانی و تامین اجتماعی در کنار درآمدهای دولتی، از وقف تامین می شد و اکنون هم می شود، باید بر همین اساس، یک نگاه اقتصادی به بحث اصلاح قوانین داشته باشیم.
دکتر رجایی نیا خاطرنشان کرد: الگوها و تجربه های تمدنی ما می گوید، وقف می تواند به عنوان یکی از پایه های اداره جامعه اسلامی و ایجاد درآمد پایدار برای کشور، نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
وی، تبدیل نیت واقف به مقتضیات روز را از موضوعات دیگری دانست که باید با رعایت همه ملاحظات شرعی و فقهی، مورد بحث قرار دهیم.
دکتر رجایی نیا تصریح کرد: باید در کارگروه وقف، دنبال این باشیم که به فرض اینکه کشور نفت نداشته باشد و بخواهیم بار دولت را از نظر تامین هزینه ای عمومی کاهش دهیم باید سراغ منابع درآمدهای پایدار برویم که بیشترین الگو در تجربه های تمدنی ما ، وقف است.
حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی مصطفوی از اعضای کارگروه وقف طی سخنانی گفت: برخی از موقوفه ها مانند مدارس، حوزه ها و بیمارستان ها و حتی اراضی، نیازمند تعمیر و نگهداری هستند و متولیان باید بخشی از عواید را برای حفظ عین موقوفه در نظر بگیرند، بنابراین در قانون باید این مباحث در نظر گرفته شود.
وی افزود: موضوع دیگری که وجود دارد اینکه می گویند هر موقوفه ای که متولی خاصی نداشته باشد یا مجهول التولیه باشد، اوقاف متولی آن است.در حالی که باید متولی سازمان خاص خود آن موقوفه باشد.
ارائه گزارشی از فعالیت انجام شده در حوزه وقف در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، سوق دادن طرح های پژوهشی به سمت رفع خلاء های قانونی حوزه وقف، اصلاح نگاه استفاده بهینه از موقوفات و تغییر نگاه صرف اقتصادی به وقف، ضرورت آسیب شناسی و در صورت نیاز تجمیع و تنقیح برخی قوانین وقف و... از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حبیبیان به عنوان نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کارگروه وقف معرفی شد.