فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. دومین مدرسه حقوق پارلمانی به کار خود پایان داد+ گزارش تفصیلی


منتشر شده در 31 اردیبهشت 1400
دومین مدرسه حقوق پارلمانی به کار خود پایان داد+ گزارش تفصیلی
دومین مدرسه حقوق پارلمانی که از روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع ظرفیت ها و چالش های حضور فقه در تقنین در قم آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد.

 "فتوای معیار در قانونگذاری، قانونگذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی، تقنین شریعت ، مبانی، هست ها و بایسته ها، روش تبدیل قانون شرع به قانون جدید در مشروطه ، بررسی رویکرد قانون گذار در تقنین احکام شرع در جمهوری اسلامی ایران ، چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقه، مانع یا مجری اراده قانونگذار و چالش های رویاروی فرآیند و ساختار نظام قانون گذاری در خصوص تقنین براساس موازین شرعی از موضوعات مورد بحث در این مدرسه بود.

فتوای معیار در قانونگذاری*

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا عضو هیات علمی دانشگاه تهران بحث خود پرامون فتوای معیار در قانونگذاری را در دومین مدرسه حقوق پارلمانی مطرح کرد و ضمن بیان مقدمات و ادله های مختلف بر این باور است که فتوای معیار فتوایی کارآمدتر است که بتواند در چارچوب مقاصد شریعت به خوبی بتواند معضلات نظام را برطرف و با دیگر فتاوایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی معیار قرار می گیرند، یک نظام و مجموعه منسجم را بسازد.
ایشان که در دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین سخن می گفت، اضافه کرد: فتوای معیار باید شاذ نباشد، شاذ به معنای نادر بودن خود، نقطه ضعف است و نشان دهنده این است که در طول تاریخ فقه فقهایی به این مطلب توجه کرده ولی آن را نپذیرفتند. فتوای معیار باید بر اساس قاعده تیسیر حتی المقدور موافق با سهولت باشد و عمل به آن جامعه را با دشورای و صعوبت مواجه نکند.
دکتر ارسطا با طرح این سوال که در باب فتوای معیار چند دیدگاه قابل طرح است؟ پاسخ داد فتوای معیار در عصر مشروطه به نحوه تفصیلی مورد توجه قرار نگرفت و اینکه توجه داشته باشیم در عصر مشروطه این مساله مورد توجه تفصیلی فقها نبوده، باعث می شود که به این نتیحه برسیم که انتظار نمی توان داشت در کلمات فقهای معاصر به نحو مستوفا وتفصیلی بحث فتوای معیار را پیدا کنیم.
ایشان در مورد فتوای معیار، هشت دیدگاه را قابل طرح دانست، از جمله: 1- فتوای معیار فتوای ولی فقیه است، 2- فتوای معیار فتوای مشهور فقهاست، 3- فتوای معیار فتوای فقیه اعلم است، 4- فتوای معیار فتوای اسهل است، 5- فتوای معیار فتوای احوط است، 6- فتوای معیار فتوای هر یک از فقهای شیعه می تواند باشد، 7- فتوای معیار فتوای اکثریت فقهای شورای نگبهان است، 8- فتوای معیار فتوای کارآمدترین فتواست.
وی بیان داشت: از میان این احتمالات یک رگه ای از بحث فتوای معیار در کلام شهید صدر دیده می شود وآن این است که بر اساس فتوای یک فقیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی تطبیق داده شود،کافی است، بدین معنا که فتوای هر یک از فقها را می توان مورد توجه قرار داد.
دکتر ارسطا در نهایت با اعلام دیدگاه خود پیرامون فتوای معیار گفت: اینکه از میان احتمال های هشتگانه کدام ترجیح دارد، دیدگاه خود بنده این است که فتوای معیار، فتوای کارآمدتراست که براساس ضوابط چهارگانه فوق، از دیگر فتاوا تمایز پیدا می کند.

تقنین شریعت، مبانی، هست ها و بایسته ها*

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا محمدی کرجی استاد حوزه و دانشگاه در سخنانی به مبانی تقنین شریعت ومحدوده های آن پرداخت و از نظر حقوقی نیز به مساله تقنین الشریعه، مفهوم شریعت، مفهوم تقنین، مفهوم قانون، تفاوت شریعت، قانون و فقه، مفهوم تقنین شریعت پرداخت.
وی که در دومین مدرسه حقوق پارلمانی سخن می گفت، مباحثی مانند امکان سنجی تقنین شریعت بر اساس دیدگاه های مختلف فقهی، ضرورت تقنین و تفکیک آن از تدوین، تقنین و شریعت در جمهوری اسلامی ایران، اصل چهارم و شریعت، رابطه اصل چهارم و اصول 71 و 72 ، قلمرو موضوعی اصل چهار در حفظ شریعت و قلمرو زمانی اصل چهار در حفظ شریعت را نیز مورد بررسی قرار داد.
دکتر محمدی کرجی با اشاره به ضرورت الزام آوری شریعت قبل از تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون را نیز مورد تاکید قرار داد و به موارد مصداقی در این زمینه اشاره کرد.
ایشان با اشاره به دیدگاه های مختلف پیرامون قانونگذاری بر اساس شریعت به دیدگاه برخی فقها پرداخت و گفت: مرحوم آیت الله مصباح یزدی می فرمایند، قانونگذاری سه قسم است، نخست قانونی که خداوند وضع کرده است، دوم، قانونی که توسط پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین وضع کردند و سوم قوانین متغییری که توسط حاکم اسلامی وضع می شود.
وی ادامه داد: مرحوم شیخ فضل الله نوری هم مصوبات وقوانین را آیین اجرای دستورالعمل شریعت مقدس می دانند وحتی حق تقنین به فقها هم نمی دهند و می گوید فقیه در باب حادثه باید به شریعت مراجعه کرده وتنها باید از ادله معتبر، حکم شریعت را استنباط کند.
وی بیان داشت:البته شیخ فضل الله نوری منکر محلس شورای ملی نبود، ایشان بر این باور بود مجلسی که اساس آن براساس شریعت اسلام ومذهب جعفری باشد من چنین مجلسی می خواهم ولی مخالف تصویب قوانین مخالف شرع اسلام بود.
وی بیان داشت: علامه نائینی هم می گوید باید مجتهدینی در مجلس وجود داشته باشندکه شرع اسلام را در قوانین اجرا وبر اساس شریعت قانونگذاری شود.
دکتر محمدی کرجی بیان داشت: یکی از فقهای متفکر معاصر، شهید سیدمحمدباقر صدر، در تبیین پیش نویس قانون اساسی ایران، این مطلب را پذیرفته است که »احکام روشن« اسلام جزئی از ساختار نظام حقوقی به شمار می آید و الزم الاجرا است.ایشان قانونگذاری را به سه دسته تقسیم می کند، احکام ثابت دین که از نظر فقهی روشن هستند، دوم اینکه در هر مساله ای که درباره آن بیش از یک نظر فقهی وجود داشته باشد و جایگزین های اجتهادی متعددی داشته باشد، انتخاب گزینه مشخص از میان نظرات برعهده قوه مقننه است ..
سوم اینکه در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مساله ای به صورت وجوب یا حرمت در شریعت وجود ندارد، قوه مقننه که برخاسته از اراده مردم و نماینده آنهاست، وظیفه دارد براساس مصالحی که تشخیص می دهد، به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانونگذاری کند.
دکتر محمدی کرجی با اشاره به نقش بشر در قانونگذاری نیز گفت: احکام اسلام شامل احکام اولیه یا ثابت واحکام متغییر می باشد، در احکام اولیه، کار فقیه استنباط حکم و تدوین یا تنقیح شریعت است و در احکام متغییر نیز جعل الزام در حوزه مباحات به معنای اعم، تشخیص اهم در تزاحم بین احکام و برنامه ریزی برای اجرای احکام اسلام بر عهده فقیه است.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: ما باید بین تدوین و تقنین تقکیک قائل شویم، اگراین دو اصطلاح را ایجاد کنیم، تدوین یعنی بخشی که در اسلام احکام مصّرح ومسلّم وجود دارد مجلس شورای اسلامی تقنین و قانونگذاری نمی کند بلکه تدوین می کند و آن را در ابواب مختلف فقهی جمع اوری وتدوین می کند.
وی ادامه داد: اصل حاکمیت قانون و تقنین شریعت یکی از موضوع های مهم حقوق عمومی است. مساله این است که با وجود آیات شریفه ای مانند «ان الحکم الا لله» و اصولی مانند حاکمیت قانون و قانونی بودن جرم و مجازات، لازم الاجرا بودن احکام مسلم اسلام قبل از تقنین در دیدگاه فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود، اصل قانونی بودن جرم به معنای حقوقی مورد قبول نیست بلکه آنچه در شریعت جرم است حتی اگر در قانون نیامده باشد، الزام آور است.

*چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین


دکتر محمود حکمت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در در دومین روز از «مدرسه حقوق پارلمانی» به بررسی «چالش ها و ظرفیت های نظریه ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین» در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.
وی در این نشست، با جداسازی حوزه فلسفه حقوق و مطالعات نظام حقوقی بر این نکته تاکید کرد: که موضوع حاضر مربوط به نظام حقوقی اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. او در تحلیل این مطلب تاکید کرد که بر أساس اصل چهارم قانون اساسی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی این اصل را مفروض گرفت که تقنیین و قضا باید بر أساس موازین شرعی و منابع فقهی باشد. لکن آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه از منابع و ادله فقهی در تدوین قوانین استفاده کنیم. در راستای چنین امری وی به این نکته اشاره کرد ابتدا باید رویکرد مواجهه را مشخص کرد.
بنا بر دیدگاه دکتر حکمت نیا، رویکرد در تدوین قوانین حل مساله خواهد بود. او رویکرد رایج را بررسی راه‌حل‌ها با عنوان موضوعات مستحدث دانست و به انتقاد از آن پرداخت.
معاون وزارت دادگستری با توجه به فعالیت پژوهشی بیست ساله خود در مالکیت فکری تلاش کرد با ارایه مثال‌های از مساله به پاسخ‌های محتول بپردازد و به این نتیجه برسد که مالکیت فکری مجموعه نهادهای برای سه مساله مهم است که در دنیای صنعتی بوجود آمده است.
وی، شبیه به همین امر را در شرکت‌های سهامی و یا نظام بانکی دانست و اشکال مدل تقنین و علمی را بررسی پاسخ‌های نظام‌های حقوقی دیگر دانست که هر یک با توجه به قواعد پایه به ارایه راه حل پرداخته‌اند و در نهایت به نهادهای معینی دست یافته‌اند.
دکتر حکمت نیا تاکید کرد: در نظام حقوقی ایران باید ابتدا مشکل و ابعاد آن به درستی واکاوی شده و مجموعه مسایل استخراج شود. سهم فقه در اینجا پاسخ‌گویی به قواعد پایه هر نهاد است اما اینکه چگونه می‌توان این قواعد را با هم ترکیب کرد و نهادهای جدید طراحی کرد کار تخصصی است که می‌توان از متخصصان از جمله فقیهان استفاده کرد.
وی تصریح کرد: ما اگر می خواهیم از منابع و ادله فقهی در نظام حقوقی خود بر اساس قانون اساسی استفاده کنیم باید دنبال تحلیل مساله برویم و در پاسخ به حل و نهادسازی برویم.
او در همین جا به این نکته اشاره کرد که: حقوق به ماهو حقوق تا چه اندازه می تواند پاسخ دهد و ظرفیت آن چقدر است؟، گفت: یکی از اشتباهات ما این است که فکر می کنیم حقوق ظرف موسعی است که می‌توانیم هر آنچه دوست داریم از طریق آن به دست آوریم حال آنکه ظرفیت حقوق محدود است و البته قواعد را به صورت استوار مقرر می‌کند. از همین رو در کنار حقوق و فقه باید اخلاق وعرف هم مورد توجه قرار گیرد.
دکتر حکمت نیا در فرایند این اقدام چهار مرحله مهم را اشاره کرد: مرحله اول تبیین دقیق مساله و مرحله دوم استنباط و استناد به قواعد پایه و مرحله سوم ترکیب این قواعد و طراحی نهاد و مرحله چهارم شیوه مشروعیت بخشی به نهاد است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: اگر این اقدامات بر أساس یک فرایند خردمندانه صورت گیرد جایگاه منابع فقهی در حل مسابه و طراحی نهادهای حقوقی و اقتصادی روشن می‌شود. خلاصه سخن اینکه چالش مهم ادله شرعی در تودین قوانین نشناختن محل ورود ادله در فرایند حل مساله و نهاد سازی است.
دکتر حکمت نیا اظهار داشت: البته این بحث اگر بخواهد صورت عملیاتی به خود گیرد باید استلزمات پژوهشی و تبیین مساله و حل مساله و تدوین و تقنین قوانین در یک ساختار خردمندانه مورد گفتگو قرار گیرد.
در همین راستا وی به مدل حل مساله در چین اشاره کرد که چگونه برخی از نهادهای حقوقی را به مجموعه مسایل تحلیل کرده و بر أساس مبانی خودشان به حل و طراحی پرداخته‌آند.
دکتر حکمت نیا به برخی از پرسش‌های که در این باره مطرح شده بود پاسخ داد.

*بررسی رویکرد قانون گذار در تقنیین احکام شرع در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران

دکتر مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فتاوایی باید در تقنین مورد استفاده قرار گیرد که ما را به اهداف و نتایج مورد نظر در قانون گذاری برساند یا نزدیک کند.وی در دومین مدرسه حقوق پارلمانی ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین افزود: حتی اگر مقاصد شریعت در اجتهاد تاثیر گذار نباشد، در تقنین شریعت تاثیر گذار است.
وی با اشاره به اینکه قانون در عرصه اجرا آزمون پذیر است، گفت: این ویژگی قانون برخاسته از ویژگی نخست قانون است و قانون باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد:باید سیاست های تقنینی در حوزه قانون گذاری مشخص باشد و قانون بر اساس آن تدوین شود، فقدان سیاست گذاری در تقنین موجب پدید آمدن مقرراتی گسسته، جزیره‌ای و ناهماهنگ خواهد شد. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری است.
امامی اظهار داشت: نگاه جزیره‌ای و از هم گسیخته به فتاوا برای امر قانون گذاری، موجب پدید آمدن مجموعه‌ مقرراتی ناهمانگ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قوانین کشور باید از مبانی یکسان فقهی پیروی کرد، گفت: قانون گذار در ماده 1130 قانون مدنی و در قوانین دیگر، قاعده حرج را به عنوان حکم ثانوی پذیرفته است. از این رو سخن کسانی که مخالف تطبیق قاعده حرج در قانون سقط درمانی هستند پذیرفته نیست.
وی در مثال دیگری گفت: ماده 365 ق م ا در گذشت مجنی علیه قبل مرگ، با مبنای بطلان ضمان مالم یجب و ابراء مالم یجب که در ماده 691 ق م پذیرفته شده است منافات دارد.
دکتر امامی خاطرنشان کرد: قوانینی که مقبولیت عمومی ندارند در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. کثرت متخلفان از قانون، اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای مقرراتی که مقبولیت عمومی ندارند باید ابتدا فرهنگ سازی کرد سپس وضع قانون نمود.
وی همچنین گفت: در تقنین شریعت باید از فقه فردی فاصله گرفت و فقه جمعی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد.
وی در این زمینه اظهار داشت: در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون سال 70 دیه و قصاص از قتل مهدور الدم برداشته شده است. اما در تبصره 1 ماده 302 برای آن مجازات تعیین شده است. در تحریر الوسیله ج2 ص 476 آمده است که کشتن ساب النبی بر سامع لازم است و اذن امام هم نمی‌خواهد.
دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: در راستای کسب مقبولیت عمومی برای قانون، سزاوار است قانون حتی المقدور سازگار با عقل و سیره عقلاء باشد، قانونی که دارای زمینه‌های‌ مناسب نیست در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و مردم را دچار مشکلات عدیده می‌کند.
وی گفت: باید فتاوایی تبدیل به قانون شود که زمینه‌های مختلف آن در جامعه فراهم است. در غیر این صورت نخست باید زمینه سازی کرد سپس وضع قانون نمود.
وی ادامه داد: در قانون باید از الفاظ و جملات مبهم پرهیز شود تا حتی المقدور راه برای تفسیرهای معارض از قانون بسته شود و باید معیارهای کیفی در فقه برای قانون گذاری تبدیل به معیارهای کمّی شود.
وی با اشاره به وضعیت سقط جنین در کشور گفت: باید علت این مساله وخلاء های و زمینه های این اقدام غیر قانونی شناسایی و د کنار بحث های فرهنگی و اجتماعی، قانون خوبی در این زمینه داشته باشیم.

*قانونگذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی

دکتر روح الله اکرمی عضو هیات علمی دانشگاه قم در سخنانی پیرامون" قانونگذاری در کشورهای اسلامی بر اساس منابع شرعی" در دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین بر بیان داشت: در میان نظامهایی که شریعت را به عنوان دین رسمی پذیرفته و یا حتی آن را در قانون اساسی به عنوان منبع تقنین معرفی نموده¬اند، تعدادی مانند مصر نیز جایگاهی برای شریعت قائل نشده اند. اما در سایر کشورها شرع در نظام قانونگذاری به عنوان مصدری مهم دیده شده، که برخی مثل عراق تنها در عرصه قوانین غیر کیفری و بعضی در عرصه حقوق کیفری نیز به این موضع گرویده اند.

به گزارش روابط عمومی، چکیده سخنان ایشان در دومین مدرسه حقوق پارلمانی به شرح زیر است.
در بحث از رویکرد نظامهای حقوقی کشورهای مسلمان نسبت به پذیرش شرع به عنوان منبع در تقنین و قضا می بایست نظامهای سکولار را در این خصوص کنار نهاد. در میان نظامهایی که شریعت را به عنوان دین رسمی پذیرفته و یا حتی آن را در قانون اساسی به عنوان منبع تقنین معرفی نموده¬اند، تعدادی مانند مصر نیز جایگاهی برای شریعت قائل نشده اند. اما در سایر کشورها شرع در نظام قانونگذاری به عنوان مصدری مهم دیده شده، که برخی مثل عراق تنها در عرصه قوانین غیر کیفری و بعضی در عرصه حقوق کیفری نیز به این موضع گرویده اند.

نظام های دسته اخیر به چند گونه با این مساله برخورد شده است. تعدادی مانند سودان، یمن و موریتانی بر اساس فقه قانونگذاری نموده، و برخی دادگاهها را به منابع فقهی ارجاع داده اند بدون این که احکام شرعی کیفری را مدون نمایند، در این میان تعدادی در قلمرویی خاص دادگاهها را به عمل طبق شرع ارجاع داده اند مانند اردن که فقط در دیات و یا مالدیو که تنها در حدود و یا ایالت¬های شمالی نیجریه که در تعزیرات این نگاه را اتخاذ کرده اند.

بعضی نیز در گستره ای وسیع تر در کلیه مجازاتهای منصوص مانند حدود، قصاص و دیه به این سمت رفته¬اند که نظامهای حقوقی امارات متحده و قطر را باید در این بستر دید. اما عربستان تنها کشوری است که به طور مطلق و در همه ساحتها ارجاع به فقه را تجویر و الزام نموده است و اساساً در چنین کشورهایی که از نظر فقهی تحت تاثیر تفکر حنبلی هستند، تدوین قانون را مغایر سنت اسلامی و موجب دور شدن تدریجی قضات از میراث فقه اسلامی تلقی نموده و الزام دادرس را به عمل بر طبق موع خاص و بر خلاف نظر اجتهادی وی را خلاف شرع دانسته اند.
در نظام حقوقی ما به رغم این که بعد از انقلاب به سمت تدوین قوانین کیفری به ویژه در بعد کیفری پیش رفته-ایم، لکن پیاده سازی آن در شرایط کنونی که با یک دوگانگی فتوا و قانون روبرو شده ایم، این شیوه باعث مخالف تهای جدی برخی مراجع تقلید و تحمیل تکالیف مالایطاق به افراد متشرع شده است. چاره کار یا در عدم تدوین مقررات و یا تشکیل نهادی مشتمل بر خود مراجع عظام تقلید است که عمده شهروندان ایرانی از ایشان تقلید می کنند که در این نهاد بر شرعی بودن مصوبات قانونی نظارت شود به این قید که به جهت حفظ نظام این مبنا را از جهت ضرورت بپذیرند که در این هیات مراجعی که نظرشان در اقلیت قرار می گیرد از اعلام نظر خود خودداری کنند تا شهروندان با تایید و انتشار قانون از اطمینانی برخوردار شوند که این مصوبه هم حجت شرعی و هم قانونی ایشان است.
این سخن که هر آنچه موضوع قانون قرار گرفت حکمی حکومتیِ عمومی است که بر فتوا که در دایره امور شخصی جریان دارد تقدم می یابد نیز قابل دفاع به نظر نمی رسد زیرا با قطع¬نظر از نسبیت مرزبندی امور عمومی از شخصی در این نگاه، ادعای حکم حکومتی دانستن نفس قانون صحیح نیست، چه این که حکم حکومتی تنها در گستره احکام ولی فقیه معنا می یابد و نه آن که شامل مطلق مصوبات قانونی شود، چه آن که شاهد هستیم حتی گاه خود ولی فقیه به عنوان فقیه حاکم، قانون مجلس را مورد انتقاد قرار داده و آن را تخصیص و قید می زند.
اما نکته مهمتر آن که ما در قریب به اتفاق ابواب معاملات اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت قانون داریم، و حتی در عرصه عبادات نیز مقررات متعددی در حوزه هایی چون امر به معروف و ذبح شرعی داریم که اگر بگوییم هر آن چه متعلق قانون قرار گرفت حکم اجتماعی و عمومی است، نتیجه آن از کارفتادن نهاد تقلید که ریشه در میراث کهن فقه امامیه دارد شده و به اضمحلال آن می انجامد و دیگر موضوعی برای اصطلاحاً احکام فردی باقی نمی ماند، و از نظر فقهی نیز چنین برداشتی که همگان حتی مراجع تقلید را به نادیده گرفتن فتوای خویش و عمل طبق قانون مجلس الزام کنیم شرعاً و قانوناً وجاهتی ندارد، استبعاد شرعی آن مستغنی از احتجاج است که چه هم از حیث صغرا و هم کبرای قضیه نه مبنایی برای اعتبار مصوبه مجلس به منزله حکم حکومتی ولی فقیه وجود دارد و نه اساساً دلیلی وجود دارد که در مطلق موضوعات فقها و مقلدین آنها ملزم به تبعیت از نظر ولی فقیه باشند که این امر فقط در عرصه امور نظامیه که با حاکمیت ملازمه دارد پذیرفته است.
در هر صورت نهایت آن که با پذیرش امکان تدوین قانون بر اساس راهکار پیش گفته باید به لوازم آن نیز پایبند بود به نحوی که زمینه اجرای آن را در چارچوب شرع تضمین نمود. این در حالی است که در وضعیت کنونی ما بسیاری از کیفرهای منصوص مانند ارتداد و تعزیرت منصوص را در قانون تعیین تکلیف صریح نکرده ایم و زمینه اجرای سایر موارد نیز مثل دیگر حدود که باید از سوی قضات مجتهد مورد رسیدگی قرار گیرند عملیاتی نشده که از نظر شرعی با چالش های جدی مواجه است.


.
*چالش های رویارویی فرآیند و ساختار نظام قانونگذاری در خصوص تقنین بر اساس موازین شرعی

در دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت ها و چالش های استفاده از فقه در تقنین، دکتر حامد نیکونهاد معاون سابق پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه بحث خود را پیرامون "چالش های رویارویی فرآیند و ساختار نظام قانونگذاری در خصوص تقنین بر اساس موازین شرعی" ارائه دادند.
دکتر حامد نیکونهاد در دومین مدرسه حقوق پارلمانی خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام قانونگذاری بخواهد بر اساس تقنین مبتنی بر موازین اسلامی دست پیدا کنند، باید ساختار وفرآیندی که اکنون در نظام قانونگذاری ما تعبیه شده را آسیب شناسی کرده و چالش های آن را مورد بررسی قرار دهیم.
عضوهیات علمی دانشگاه قم گفت: اینکه می گویم کلیه قوانین و مقررات باید از نظر مبانی و هنجاری بر اساس شریعت اسلام باشد، قطعا ساختارها و فرایندهایی که برای این مراحل باید طی کنیم مهم است، که چه مسیری را بیاید طی کنیم که چیزی بر خلاف احکام الهی در قوانین ما رسوخ نکند.
وی یادآورشد: این دغدغه حاکم بودن الزامات شرعی بر روابط اجتماعی که در قالب قانون خود را نشان می دهد در متمم قانون اساسی مشروطه 1286 و اصل دوم قانون اساسی که به همت شیخ فضل الله نوری گنجانده شده، ریشه دارد، البته درمشروطه نگاه حداقلی بود و قید شده که قوانین مخالف شریعت مقدس نباشد.
وی گفت:چالش های فراروی قوانین مبتنی بر شریعت، می تواند هنجاری، ساختاری و رفتاری و ناشی از عملکرد دست اندرکاران نظام قانونگذاری باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اساسی ایران الگوی موفقی از قوانین مبتنی بر شرع هست؟ گفت: اگر خروجی قوانین را در نظربگیریم در خیلی از جاها قوانین ما فقط خلاف شرع نبوده است، ولی مبتنی، بر اساس، منبعث و برگرفته از آاموزه های اصیل اسلامی هست یا نه، عمیقا مورد تردید است.
دکتر نیکونهاد گفت: البته قوانین متفاوت است قوانین مجازات اسلامی مانند قصاص، دیات، نکاح و...در احکام شرعی مشخص است ولی زمانی قانون ثبت و املاک، راهنمایی و رانندگی و مباحثی از این قبیل می نویسیم، از این نظر قانون اساسی ما در حال تطور است وهنوزبا الگوی مطلوب فاصله دارد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری گفت: سیاست های کلی قانونگذاری سال 98 از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد ولی متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی در مورد آنها نیفتتاده است، سیاست های کلی ترسیم کننده جهت دهی کلان نظام حقوقی است.
دکتر نیکونهاد خاطرنشان کرد: توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی در بند اول این سیاست هاست و نظام قانونگذاری ما باید به صورت فعال و بلند مدت در این زمینه گام بردارد.
ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی از دیگر بندهای این سیاست ها است و گفت: خیلی از قوانین از قبل از انقلاب باقی مانده وخلاف شرع است و گاهی شورای نگهبان به صورت غیرنظامند و غیرسیستماتیک غیرشرغی بودن آنها را اعلام کرد.
دکتر نیکونهاد اظهار داشت: ما انبوهی از قوانین داریم که به تشخیص فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و برخی هم در فرآیندی قرار نگرفته که شورای نگهبان مطلع شود، پالایش قوانین موجود نیاز به سازکار دارد.
وی تصریح کرد: در بند یک سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان، تصریح شده است، بنابراین، اگر چیزی مصلحت نظام است که ما به خاطر آن باید از یک حکم اولیه عدول کنیم باید ادله محکمی از سوی مجلس باشد که سراغ گزینه های استثنایی برویم.
دکتر نیکونهاد در ادامه به سوالات شرکت کنندگان که به صورت حضوری و مجازی مطرح می شد، پاسخ دادند.

*فقه، مانع یا مجری اراده قانون گذار

دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز سخنان خود را تحت عنوان فقه، مانع یا مجری اراده قانونگذار ارائه داد و به سخنان افراد شرکت کننده در نشست نیز پاسخ داد.

*سخنان آیت الله اراکی در مراسم افتتاحیه

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فقه اسلامی غنی است و هیچ خلاء ای در شریعت اسلامی وجود ندارد، گفت: همه قوانین ما باید برخواسته از فقه و شریعت اسلامی بوده و منشاء خدایی و الهی داشته باشد.
آیت الله محسن اراکی خاطرنشان کرد: اگر ما خداوند را از صحنه تقنین و قانونگذاری جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی شود.
وی برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی را اقدامی بسیار ارزشمند و بنیادین در راستای فقهی سازی قانون دانست و گفت: امید است این تلاش ها پایه گذار پرورش مجتهدین قانونگذار و استنباط گر مواد قانونی از منابع غنی اسلامی باشد.
وی ادامه داد: رسالت و هدف از تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و تقنین می شود باید خدایی باشد، بنابراین مرکز در مسیر اهداف خود نباید محکوم فضاسازی ها شود و یا از این و آن بترسد.
وی ادامه داد: ما باید برای فقه و قانون خود ارزش قائل باشیم و از سخنان این وآن هراس نداشته باشیم، جرائت کار داشته باشیم، اگر فقه اسلامی به خوبی برای دنیا تبیین شود آنها در برابر آن زانو خواهند زد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: هر کجا برای خارجی ها مبانی های فقهی را تبیین می کردیم، آنها در مقابل حرفی برای گفتن نداشتند، ما برای قانونگذاری نیازی به قانون فرانسه و دانمارک و سایر کشورها نداریم، اساس تقنین خداوند است.
آیت الله اراکی اظهار داشت: متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.
وی یادورشد: عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فقه اسلام قوی و غنی است، گفت: اگر کسی بگوید کاستی در فقه وجود دارد، با فقه آشنا نیست، امروزه مراکز خوبی تشکیل شده ولی باید به لوازم کار آشنا باشند، طلابی که وارد این رشته ها و عرصه ها می شوند باید پخته از آب درآیند و به مغز فقه پی ببرند.
آیت الله اراکی با بیان اینکه فقه اسلام باید متن باشد نه حاشیه، گفت: کسانی که در عرصه فقهی و تقنینی فعالیت دارند باید نگاه اصلی به فقه داشته باشند و نه اینکه خدای ناکرده نگاه حاشیه ای به فقه داشته باشیم
وی با اشاره به آیات و روایاتی از قرآن کریم گفت: خداوند متعال می فرماید، حق ندارید شما حلال و حرام کنید، هر قانونی و تقنینی که بخواهد الزام آور باشد، اگراز حکم خداوند برنخواسته باشد افترا است، هر کسی که بخواهد بیاید و قانون الزامی تصویب کند، ولی از حکم خدا برنخواسته باشد، اقدام او از هوای نفس برخواسته است.
آیت الله اراکی در ادامه سخنان خود گفت: قانون و حق هر دو مبتنی بر عنصر الزام است و اگر الزام را از آنها بگیریم، دیگر معنایی برای آنها نمی ماند،.وقتی مطلبی را به عنوان حق مطرح می کنیم باید الزامی در آن باشد.
وی بیان داشت: در قانونگذاری های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی توان ارائه داد، هر گاه الزامی وجود داشته باشد باید از دستوری برخیزد و این دستور چگونه می تواند الزام آور باشد؟، اگر ما خدا را از صحنه تقنین جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی شود.
آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: همه انسان ها در یک سطح هستند و کسی نمی تواند به دیگری دستور الزام دهد، الزام از حق کیفر ریشه می گیرد، ما معتقدیم، خداوند متعال حق کیفر دارد و نه کسی دیگر، این موضوع کمتر در مباحث قانونی مطرح شده است.
وی گفت: عدل بودن یک آموزه، برای استحقاق کیفر کافی نیست، مثلا اگر در خیابان ما ببینیم کسی کار ظالمانه و خلاف عقل انجام می دهد آیا حق کیفر او را داریم؟ کیفرکردن ولو بر یک خلاف بیّن و بسیار روشن باشد حق کیفر نداریم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اما قران کریم مبانی این حق کیفر را نیز توجیه کرده است، همانطور که حق کیفر مخصوص خداوند است حق بخشش از آن ایشان است، اگر کسی بدون ریشه گرفتن از فرمان خدا، دستور خود را الزام آور ساخت، دخالت در کار خداوند و شرک محسوب می شود، بنابراین حق کیفر و بخشش از آن خداوند و طبق دستورات خداوند باید باشد.
آیت الله اراکی بیان داشت: هر قانونی باید منشاء آن حکم خداوند است، حق فرمانروایی این است که در اصطلاح اصولی به حق مولویت خدایی یاد می کنیم. اساس کار ما باید عبد و مولا باشد، تا مولوی نباشد الزام آور نیست و مولا کسی است که آفریننده باشد.
وی تصریح کرد: ما محصول و نتیجه فرمان خدا هستیم، خداوند حق دارد به ما دستور بدهد، خالقیت خداوند مولویت او را گواهی می دهد، قانون گذار ما باید با این بینش به مجلس شورای اسلامی برود و مراکز تحقیقاتی ما هم همینگونه باشند.
آیت الله اراکی بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی این است سر در مقابل خداوند و دستور خدا فرود می آورد، این خضوع برای فرمان خداوند، دل ها را رقیق و انسان ها را به هم پیوند خواهد داد و جامعه را پاک و انسان را اوج می دهد.
وی با بیان اینکه مردم ایران تسلیم امر خداوند و دارای پیشینه خوبی در اطاعات پذیری از دستورات خداوند و اهل بیت عصمت وطهارت (ع) دارند، گفت:ما مردم خوبی داریم، آنها تسلیم فرمان خداوند هستند واین موضوع مبنای تجربی، قرانی، روایی و حدیثی دارد، ما به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم ولی نه ایرانی که حاکمان ظالم و خونخوارساختند و پرداختند، بلکه به ایرانی که امام حسینی (ع) و عاشق فاطمه زهرا (س) باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: روایات زیادی در مورد ایرانیان آمده و در تفاسیر برخی آیات در مورد ایران مباحث زیادی نقل شده، که باعث افتخار است، ولی در این مدت مدیریت کشور، مبنای تصمیم گیری چه بوده است؟ آیا قول خداوند بود وما قوانین اسلامی و شرعی را پیاده می کردیم؟ خروجی کار هیچ تناسبی با آنچه در قران و سنت آمده، ندارد.

*گزارش دبیر علمی مدرسه

دکتر جواد ابراهیمی دبیر علمی دومین مدرسه حقوق پارلمانی طی سخنانی در ابتدای آغاز این مراسم گفت: به دنبال نیاز مجلس شورای اسلامی و درخواست پژوهشگران، فراخوان دومین مدرسه حقوق پارلمانی در اسنفدماه 1399 اعلام گردید و در فراخوان اولیه بیش از 500 نفر ثبت نام کردند که به دلیل برخی محدودیت ها و همچنین بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی، 300 نفر امکان حضور در این مراسم را پیدا کردند.
وی ادامه داد: برخلاف میل باطنی برگزارکنندگان و برای تبعیت از ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، تعداد اندکی از شرکت کننده گان به صورت حضوری و عموم انها به صورت مجازی امکان بهره مندی از این دوره را پیدا کردند.
ابراهیمی بیان داشت: در این مدرسه 74 نفر دارای تحصیلات حوزوی، 105 نفر دانشگاهی و 82 نفر از هر دو نهاد حوزه و دانشکاه می باشند، علاوه بر این برخی متخصصان مرتبط با فرآیندهای قانونگذاری از معاونت تقنین و نظارت مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه و... در جمع ما حضور دارند.
وی در تشریح دومین مدرسه حقوق پارلمانی بیان داشت: مرکز تحقیقات مجلس به عنوان نهادعلمی و پژوهشی ضمن معاضدت فقهی وتخصصی به قوه قانونگذار، در برابر جامعه علمی و حوزوی و دانشگاهی، رسالت مهمی برعهده دارد که از جمله آنها تقویت نگرش تقنینی در حوزه ها و دانشگاه ها در راستای تقویت نظام تقنینی و تعمیق بخشیدن به قوانین لازم الاجرا از حیث بهره مندی از فقه و فتاوای معظم می باشد.
سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت:برگزاری کنفرانس های بین المللی فقه و قانون، مدرسه حقوق پارلمانی و دوره ها و کارگاه های قانونگذاری از جمله فعالیت های مرکز است.
در پایان به شرکت کنندگان دراین مدرسه، گواهی ارائه می شود.