فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. اذن پدر در ازدواج باکره رشیده (بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده...



اطلاعات کامل گزارش

اذن پدر در ازدواج باکره رشیده (بررسی و پیشنهاد اصلاح ماده 1043 قانون مدنی)

توضیحات


خلاصه :
ماده 1043 قانون مدنی در تاریخ 21/12/1313 به این شرح به تصویب رسیده است:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.
سپس در تاریخ 8/10/1361 به این ترتیب اصلاح شده است:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید.
این قانون در نهایت، بار دیگر در تاریخ 14/8/1370 بدین ترتیب مورد اصلاح مجدّد قرار گرفته است:
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدرى او است و هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر مى‏تواند با معرفى کامل مردى که مى‏خواهد با او ازدواج نماید و شرائط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص‏ به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
این ماده قانونی به مسئله اذن پدر در ازدواج باکره که از مسائل مورد اختلاف فقیهان است می پردازد. قانون مدنی ایران از میان فتاوای موجود در مسئله لزوم یا عدم لزوم اذن ولی در نکاح باکره، فتوای تشریک در ولایت را برگزیده است؛ به این معنا که در عقد ازدواج دختر باکره، علاوه بر موافقت دختر، اذن پدر یا جد پدری او نیز لازم است. این دیدگاه مورد فتوا یا احتیاط وجوبی بیشتر فقهای معاصر از جمله امام خمینی است. نوشتار حاضر نیز با پیش فرض قبول نظریه تشریک تدوین شده است و نظرات اصلاحی خود درباره ماده 1043 را بر اساس همین پیش فرض ارائه می دهد.
قانونگذار در این ماده متعرض مسئله اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره شده است، ولی بخش مهمی از مقررات مربوط به این مسئله در این ماده به روشنی تبیین نشده است و همین امر موجب شده که گاهی محاکم در صدور رأی در خصوص این موضوع دچار مشکل شوند.
از جمله ابهامات این ماده می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. بخش مهمی از ابهامات موجود در این ماده پیرامون مراد قانونگذار از «بکارت» در عبارت «دختر باکره» است. ابهامات مذکور بدین قرار است:
آیا مقصود از باکره، زنی است که با کسی ازدواج نکرده است، چنان که مصوبات سال 1313 و 1361 بر آن دلالت دارد؟ یا مقصود زنی است که مدخوله نیست؟ و یا مقصود زنی است که پرده بکارت او سالم است؟
در فرض اول، آیا صرف عقد ازدواج کافی است تا زن در ازدواج دوم نیاز به اذن پدر و جدّ پدری نداشته باشد یا علاوه بر ازدواج، دخول نیز شرط است؟
در فرض دوم نیز چند ابهام وجود دارد. نخست آنکه آیا صرف دخول در متوقف نبودن ازدواج زن بر اذن پدر کافی است یا علاوه بر دخول، ازاله پرده بکارت نیز شرط است؟ دوم آنکه مقصود، مطلق دخول است، اعم از دخول مشروع و غیر مشروع (زنا) یا مقصود، دخول مشروع است؟ سوم آنکه مقصود، فقط دخول در قُبُل است یا شامل دخول در دُبُر هم می شود؟
در فرض سوم، حداقل دو سؤال وجود دارد. نخست آنکه آیا صرف سلامت پرده بکارت در توقف ازدواج بر اذن پدر کافی است، هر چند زن مدخوله باشد، ولی پرده بکارت او به سبب حلقوی و اتساعی بودن یا قرار گرفتن در انتهای مهبل، سالم مانده باشد یا در چنین مواردی به اذن پدر نیاز نیست؟ دوم آنکه اگر پرده بکارت به علتی غیر از دخول آلت رجولیت از بین رفته باشد، توقف ازدواج بر اذن پدر ساقط است یا مقصود فقط زوال پرده بکارت به دخول آلت رجولیت است؟
2. بخش دیگری از ابهامات این ماده درباره مقررات مربوط به دختری است که می بایست برای ازدواج از پدر اذن بگیرد، اما وی بدون اذن پدر اقدام به ازدواج کرده است. در این صورت این پرسش ها مطرح می شود:
آیا ازدواج او اساساً باطل است که در این صورت حتی با اجازه لاحق پدر هم ازدواج او صحیح نخواهد بود یا ازدواج او غیر نافذ است و با اجازه لاحق پدر، ازدواج صحیح و نافذ می گردد؟ در فرض دوم، آیا آثار صحت، از هنگام عقد جاری است یا از هنگام اجازه پدر؟
حال در صورتی که عقد غیر نافذ باشد و اجازه پدر ملحق نشود آیا برای حکم به جدایی زن و مرد نیاز به طلاق است یا خیر؟ در صورتی که به طلاق نیاز باشد و مرد به طلاق اقدام نکند، آیا حاکم می تواند به طلاق ولایی اقدام کند؟ در فرض طلاق (خواه طلاق شوهر یا طلاق حاکم) آیا برخی مقررات مربوط به طلاق شرعی مانند شروط ضمن عقد همچون تنصیف اموال یا ثبوت مهرالمسمی در صورت دخول و تنصیف مهرالمسمی در صورت عدم دخول، در این طلاق جاری است یا خیر؟ در صورت جاری نبودن این شروط، در خصوص مهر چه باید کرد؟
در این نوشتار ابهامات مذکور طی بندهای آتی مورد بررسی فقهی قرار گرفته و کوشش شده در نهایت، پیشنهادی ارائه شود که علاوه بر تکیه بر ادله متقن فقهی و فتاوای معتبر، ناظر به آسیب های اجتماعی نیز باشد.
برچسب ها
فارسی : رشیده، طلاق، اذن پدر، ثبوت مهرالمسمی

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 113
تاریخ
سال : 1397