اطلاعات کامل گزارش
بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی
توضیحاتخلاصه :
طرح مذکور از حیث زمان شناسی و نیاز به زیر ساخت های قانونی در خصوص اسناد بالادستی و
سیاست های کلی درخور توجه است. گرچه در این رابطه محتوای حقوقی، تصویب نامه هیئت وزیران
در خصوص ممنوعیت خرید کالا های خارجی)اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات
و غیره تحت هر عنوان( دارای تولید مشابه داخلی و تکمله های سه گانه آن و قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وجود دارد، اما نمی توان انکار کرد که طرح قانونی از
حیث جرم انگاری خرید کالای خارجی نسبت به طرح ها پیشرو و از حیث توجه به حقوق عامه و اصول
شکلی قانونگذاری قدری عقب تر است و به نظر می رسد که ارتقاء متن با توجه به فقه اصیل در ماهیت
و روش تشریع، رشد اقتصادی و رقابت پذیری، رعایت حقوق و آزادی های اقتصادی، شکل قانون
نویسی راقی و خلاقیت گرا، توجه به زبان فارسی و تجربه های قانونگذاری می تواند سبب تدوین و
قانونگذاری مطلوبی در حوزه مصرف کالای ایرانی گردد.
2. گرچه اهداف و دلایل توجیهی طرح اشاره مختصری به اسناد و سیاست های کلی نظام داشته است، اما
نگرش نظام واره ای در دلایل توجیهی وجود نداشته و صرفا نوعی نگرش جزیره ای به هدف طرح
مشاهده می شود. تمرکز بیشتر به نظام واره ارزش های اقتصادی و اجتماعی سیاست های کلی نظام در
طرح اصلاحی مدنظر قرار گرفته است.
یافته های فقهی نشان می دهد که قانونگذاری در موضوع طرح ارائه شده تنها به صورت استثنائی و با
رعایت اصول فقهی حاکم بر قانونگذاری احکام ثانویه در قالب روش فقهی تعزیر اقتصادی و ساخت
هندسی مقررات گذاری اجتماعی ممکن است.
2. طرح مذکور از حیث روشی از توجه به حقوق و آزادی های مشروع غفلت نموده و بایستی حقوق
عمومی در آن احیا گردد. این مهم در بخش های قبلی توضیح و در متن اصلاحی طرح اعمال شده
است.
طرح مذکور از حیث طراحی ساختارهای اجتماعی به مسئله ارتقاء اقتصادی و رشد توانمندی صنعتی
توجه ننموده و ساختاری صرفا جامد ارائه نموده است که منجر به انحصاری غیر مفید خواهد شد.
